فبـركة تقــارير التنمية العــربية

 

 في مناقشة مشروع باول لنشر الديمقراطية في الدول العربية العام 2003 اورد الموقع التعليق التالي:

وكما جاء في تقرير التنمية الإنسانية العربية العام 2002، الذي وضعه أساتذة عرب بارزون وأصدرته الأمم المتحدة فإن سكان المنطقة يواجهون خيارا أساسيا-بين "كسل وجمود…(و) ونهضة عربية تبني مستقبلا زاهرا لجميع العرب"./ تعليق ( وهل يجهل السيد باول أن نتائج هذا التقرير موضوعة سلفا" بإعتمادها لمعايير مخالفة لمنطق البحث العلمي وبعيدة عن الواقع المعيش في المنطقة. فهل يجوز ان نطالب شعوبا" متوسط أعمارها 45 سنة بضرورة الحد من التوالد؟ إلا إذا كنا ننوي إبادتها والخلاص منها... إن هذه التقارير تفبرك واقعا" موازيا" وهي أشبه بالهذاء منها بالموضوعية...) / انتهى التعليق...

للإطلاع على مبادرة باول للشراكة بين اميركا والشرق الأوسط اضغط هنا

وها هو الباحث الدكتور مصطفى كامل السيد أعلن عدم مسؤوليته عما سيرد في تقرير التنمية العربية للعام 2009 ليكون اول كبار الباحثين المعترضين على تزوير هذه التقارير. وفيما يلي يورد الباحث اسباب اعتراضه وسحب مسؤوليته عن التقرير.

وبالمناسبة فاننا بحاجة متزايدة لمثل هذا الباحث الرافض لشروط العقول الأسـيرة التي يخضع لها كثيرون هذه الأيام.

 

كاتب تقرير التنمية العربية يتبرأ منه  

الدكتور مصطفى كامل السيد أعلن عدم مسؤوليته عما سيرد في التقرير

الجزيرة نت السبت 19/7

عبد الحافظ الصاوي-القاهرة

 

سيكون المكتب الإقليمي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في موقف حرج بسبب غياب الباحث الرئيسي لتقرير التنمية الإنسانية العربية، عن حفل الإعلان عنه في 21 يوليو/تموز الحالي ببيروت، إذ من المتعارف عليه أن يقدم التقرير باحثه الرئيسي، وبخاصة أن الدكتور مصطفى كامل السيد –أستاذ العلوم السياسية- برر غيابه بتدخلات موظفي البرنامج وإدخال تحويرات على التقرير.

وأشار الدكتور مصطفي إلى أن مظاهر التدخل من قبل موظفي المكتب الإقليمي للأمم المتحدة في تقرير "تحديات أمن الإنسان في الوطن العربي" شملت حذف فصل بالكامل يحمل عنوان "مناقشة عربية لمفهوم الأمن الإنساني" واختزال فصل كامل عن صراعات الهوية بالدول العربية، إلى صفحتين فقط، مما أدى إلى شبه غياب للموضوع من صفحات التقرير.

تضمنت الصيغة النهائية للتقرير من قبل موظفي البرنامج الإنمائي، معالجة غير متوازنة لقضية مهمة تناولها الباحثون وهي الأمن الشخصي للأفراد في الوطن العربي

مجاملات

وعقب مصطفى على هذا التعديل بأنه أتى استجابة لمطالب بعض الدول العربية الأقل ديمقراطية في المنطقة. كما تم تهميش خطورة الاحتلال الغربي الأميركي الإسرائيلي لبعض الدول العربية ( فلسطين، الجولان، العراق، الصومال) على أمن الإنسان العربي، وهو ما يعد مجاملة لأميركا وإسرائيل على حساب القضايا العربية.

وتضمنت الصيغة النهائية للتقرير من قبل موظفي البرنامج الإنمائي، معالجة غير متوازنة لقضية مهمة تناولها الباحثون وهي الأمن الشخصي للأفراد في الوطن العربي. وذكر مصطفي أن بعض أعضاء الهيئة الاستشارية للتقرير كانت لديهم ميول لرفض موضوع التقرير، وهو "أمن الإنسان العربي، بل طالب بعضهم أن يتناول تقريرنا الجوانب الإيجابية للاحتلال الأميركي للعراق".

وفي حين رصد التقرير مجموعة من التهديدات لأمن الإنسان العربي، منها ما يتعلق بالاحتلال الأجنبي أو صراعات الهوية، أو أساليب الدولة القمعية, وغياب الأمن الشخصي، تعمد موظفو البرنامج الإنمائي عدم ظهور ذلك بوضوح في النسخة النهائية للتقرير، بينما ركزوا على جوانب أخرى  كالبطالة، والفقر، ونقص الغذاء، ونقص الرعاية الصحية.

حذف مساهمات

وأشار مصطفي أيضاً إلى قيام موظفي البرنامج بحذف بعض المساهمات المهمة لكتاب عرب بارزين من أمثال الدكتور جورج أبي صعب -القاضي الدولي المعروف، والمقيم في سويسرا– وكانت مساهمته بعنوان "التدخل الإنساني".

كما حذفت مساهمة الدكتور سمير أمين، وكانت بعنوان "نقد النظام الاقتصادي العالمي الحالي" والأستاذة أحلام مستغانمي – الروائية الجزائرية – وكانت مساهمتها بعنوان "رؤية للحرب الأهلية في الجزائر".

كما حذفت مساهمة طالبة عربية من تونس تمثل مساهمة الشباب العربي في التقرير، وكانت مساهمتها بعنوان "طبيعة القمع في دول عربية تدعي الديمقراطية".

 للإطـلاع على تقرير التنمية العربية 2009 اضغط هنا

 

مواضيع ذات صلة

التمويل الأميركي المشبوه

معـــاداة العـــرب

من يدفع للمزمرين

 

 

تقرير التنمية الإنسانية العربية

تحديات الأمن الإنساني في الدول العربية

 

قبل قـراءة التقرير لا بد من مراجعة ملاحظات الدكنور مصطفى كامل السيد حول تجاهل التقرير لخصوصيات الثقافة العربية وبيئتها الحضارية. كما تجب ملاحظة تجاهل التقرير لدور الحروب واستخدام اليورانيوم المنضب ودفن النفايات النووية في تدني مستوى الاعمار في الدول العربية.

ولدى قرائتنا للتناول الانساني لمعاناة الانسان العربي علينا ان نضيف اليها جهلنا للأعداد الحقيقية لضحايا الحرب الاميركية على العراق وحجم المسروقات النفطية منه اضافة الى التحكم الاميركي في الثروات العربية وخسارة الدول النفطية لمبلغ لا بقل عن تريليوني دولار بسبب الازمة الاقتصادية الاميركية المتعولمة.

ولنلاحظ معا ان التقرير يربط سعادة الانسان العربي بتوافر مياه الشرب والاتصالات والتعليم وغيرها من العوامل التي لاننكر دورها في السعادة الانسانية. ولكن التقرير يتجاهل مشاعر التهديد بحروب قادمة تهدد الدول العربية ونشوب حروب اهلية فيها بتخطيط خارجي. اضافة الى كوارث معنوبة من نوع تهويد القدس واستباحة الحرمات الدينية والانسانية.....

 

صدر "تقرير التنمية الإنسانية العربية" من بيروت الثلاثاء 21/7/09 بحضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة السيدة أمة العليم السوسوة مطلقاً تحذيراً مفاده أن انعدام الأمن في البلدان العربية يزعزع خيارات 330 مليون مواطن عربي، ويهدد تحقيق التنمية البشرية التي تواجه عقبات استعصت على الحل في المنطقة.

ويقدم التقرير - الذي يصدر تحت عنوان «تحديات الأمن الإنساني في الدول العربية» تشريحاً مفصلاً للعناصر السبعة التي رأى أنها سبب هشاشة البنى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية في المنطقة العربية، وضعف هذه البنى حيال «التدخل» الخارجي، وهو ما نجم عنه عرقلة مسيرة التقدم عربياً.

ومن النادر ان يصدر تقرير دولي يتناول قضايا مصيرية تتعلق بأمن البشر ويعتبر البيئة أبرز العناصر المؤدية إلى انعدام الأمن، إذ اعتبر أن الضغوط البيئية المتعاظمة التي تواجهها المنطقة العربية ستؤدي حتماً إلى نزاعات سببها التنافس على الموارد الطبيعية المتناقصة. وتحالفت الضغوط الناجمة عن تضخم عدد السكان (يتوقع وصولهم إلى 395 مليوناً في عام 2015)، مع التوسع الحضري، وارتفاع نسبة الشباب (60 في المئة من العرب دون سن الـ25)، وندرة المياه وتلوثها والمصحوبة بالتصحر وظواهر مناخية أخرى مثل الاحتباس الحراري لتؤدي إلى ما يمكن تعريفه بظاهرة «اللاجئين البيئيين».

«لا أمن» الدولة

وإذا كان المواطن العربي سيضطر إلى اللجوء بيئياً إن لم يلتفت الجميع إلى هذه الأخطار الطبيعية القادمة لا محالة، فإنه سيجد قدراً أكبر من الصعوبة في الهرب من دولته التي أخفقت في حمايته. ويطرح التقرير سؤالاً بالغ الحساسية، وهو «هل تحوز الدول العربية رضى مواطنيها وتساند حقهم في الحياة والحرية؟

المراقبة الميدانية التي يشير إليها التقرير رصدت علاقة وثيقة الصلة بين الاختلافات الإثنية والطائفية والدينية واللغوية في عدد من الدول العربية ونشوب الصراعات المسلحة فيها، ومنها الصومال والعراق والسودان ولبنان. هذه الصراعات – التي خلت من الإشارة إلى التدخلات غير العربية – أدت إلى آثار مدمرة انتقصت من أمن الإنسان وسلامة الدولة. وبحسب ما ورد في التقرير – والذي يتوقع أن يثير الكثير من الجدل – فإن الصراعات المتصلة بهذه الأوضاع أسفرت عن الجانب الأعظم من الخسائر في الأرواح في البلدان العربية وتجاوزت أعدادها ما وقع جراء الاحتلال الأجنبي لبعض هذه الدول»! كما انتقد التقرير المنحى الأيديولوجي أو المذهبي الذي ينتهجه «بعض» الدساتير العربية، والذي يفرغ النصوص المتعلقة بالحقوق والحريات العامة من كل مضمون. وشملت الانتقادات كذلك قوانين مكافحة الإرهاب التي منحت الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة «قد تشكل تهديداً للحريات الأساسية». ويصف التقرير العلاقة بين الدولة وأمن الإنسان بأنها «ليست علاقة سليمة»، لأنه في الوقت الذي يتوقع من الدولة أن تضمن حقوق الإنسان، تكون هي نفسها مصدراً للتهديد. واعتبر التقرير «أزمة دارفور» دليلاً إلى تأثير أداء الدولة في أمن الإنسان.

وكالعادة تبوأت المرأة العربية مكانة بارزة في التقرير الدولي الذي اعتبر البيت مكاناً لممارسة العنف غير المنظور على الزوجات والشقيقات والأمهات، منوهاً بصعوبة قياس مدى انتشار العنف ضد النساء في الدول العربية لأنه «من الموضوعات المحظورة في ثقافة تتمحور حول السيطرة الذكورية»، فجرائم الشرف والاغتصاب والنزاعات المسلحة على رأس قائمة أشكال العنف الممارس ضد المرأة العربية، بالإضافة إلى الاتجار بالبشر الذي وصفه التقرير بأنه «صنعة بملايين الدولارات تتم عبر الحدود وتنتشر بين البلدان العربية». إلا أن التقرير ضم الرجال والأطفال إلى الفئات المعرضة للاتجار، ولم تقتصر على المرأة وحدها. واعتبر أن البلدان العربية صارت مقصداً رئيساً للاتجار في الأشخاص الوافدين من مختلف بقاع الأرض، لا سيما جنوب شرق وجنوب ووسط آسيا، وآسيا الصغرى، وشرق أوروبا، وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء.

ويفجر التقرير مفاجأة، إذ يشير إلى أن العالم العربي يستحوذ لنفسه نحو نصف لاجئي العالم كله المسجلين في كل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، ويقدر عددهم بنحو 16 مليون لاجئ فلسطيني وعراقي، يعيش غالبيتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن وسورية. وفي الدول العربية كذلك ظاهرة لجوء أخرى، هي «المهاجرون داخلياً»، وهم أكثر عدداً من اللاجئين في المنطقة وأوسع انتشاراً، وتقدر أعدادهم بنحو 9.8 مليون شخص. ونسبة كبيرة منهم تتركز في ست دول عربية هي: السودان وسورية و الصومال والعراق ولبنان واليمن. وينادي التقرير بضرورة البحث عمن يخفف من الإحساس بانعدام الأمن لدى الفئات الأضعف في المنطقة، والإقرار بما تعانيه من إجحاف، «لأن ليس في مقدور الدولة أو المجتمع حماية ما لا يريانه رأي العين».

الثروة النفطية أيضاً لا يسهل رؤية أبعادها المختلفة رأي العين، فهي تعطي أحياناً صورة مضللة عن الأوضاع الاقتصادية في بعض البلدان، التي يصف التقرير اقتصاداتها بـ «الهشاشة»، إذ يخلف النمو المرتكز إلى النفط أسساً اقتصادية بنيوية ضعيفة يعتمد الكثير منها على الاستيراد والخدمات. وتم تصنيف الخدمات في الدول العربية في الحلقات الدنيا من سلسلة القيمة المضافة، التي تضيف أقل القليل إلى التنمية المعرفية.

هذه التنمية المعرفية المتدنية في حاجة ماسة إلى التحفيز وإعادة الهيكلة بدءاً من النظام التعليمي الذي اعتبره التقرير أحد ثلاثة عوامل تفسر تفشي نسبة البطالة في العالم العربي. البطالة، التي تعد من المصادر الرئيسية لانعدام الأمن الاقتصادي في غالبية الدور العربية (المعدل الإجمالي لنسبة البطالة عربياً 14.4 في المئة من القوى العاملة مقارنة بـ 6.2 في المئة عالمياً، بحسب منظمة العمل العربية). أما العاملان الآخران اللذان أججا من أزمة البطالة العربية فهما انكماش القطاع العام الذي يستخدم ما يزيد على ثلث القوى العاملة، ومحدودية أداء القطاع الخاص. والمؤسف أن البلدان العربية تعاني أعلى معدلات بطالة في العالم.

ولا يمكن الحديث عن افتقار الأمن الاقتصادي، من دون الإشارة إلى الفقر الذي أضحى في الدول العربية ظاهرة أكثر بروزاً واتضاحاً مما يفترض. فبموجب مقياس خط الفقر الوطني، يرزح نحو 65 مليون عربي في حال من الفقر، في حين تصل نسبة من يعيشون في فقر مدقع إلى نحو 34.6 مليون عربي بحسب خط الفقر الدولي (2005).

وعلى رغم إن الدول العربية تتمتع بقدر أوفر نسبياً على خط الغذاء الدولي مقارنة بخط الفقر، فإن هناك من السكان من هم مصنفون تحت بند «الجياع»، وهناك تباين ملموس بين البلدان العربية في مدى التقدم في مكافحة الجوع. والغريب أن الدول العربية تتمتع بدرجة من الاكتقاء الذاتي في مجال السلع الغذائية التي يقبل عليها الأغنياء، مثل اللحوم والأسماك والخضر، أكبر منها في المواد الغذائية التي يستهلكها الفقراء مثل الحبوب والشحوم والسكر. ويظل المستوى المتدني للاكتقاء الذاتي من الأغذية الأساسية واحداً من أخطر الفجوات التنموية في المنطقة العربية بحسب ما أكد التقرير.

ومن النقاط الإيجابية النادرة التي أشار إليها التقرير صحة المواطن العربي، إذ حققت البلدان العربية على مدى العقود الأربعة الماضية تقدماً مشهوداً في مجال ارتفاع متوسط الأعمار المتوقعة، وانخفاض معدل وفيات المواليد الجدد. وتظل هناك «لكن»، إذ إن الصحة ليست مضمونة للجميع، فالنساء يعانين أكثر من غيرهن من الإهمال، وبعض التقاليد يمنع حصولهن على الرعاية الصحية المناسبة، بالإضافة إلى العجز البيروقراطي ونقص التمويل مع تعاظم الأخطار الصحية جراء انتشار أمراض معدية جديدة.

وأخيراً... الاحتلال

ترتيب «الاحتلال « باعتباره عاملاً مهدداً لأمن الإنسان العربي جاء الأخير في التقرير الذي عرض تقييماً للأضرار الناجمة عن الانتهاكات التي ترتكب ضد حقوق الإنسان، مع التركيز على آثار «التدخل» الأميركي في العراق، واستمرار «السيطرة» الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الحملة الأخيرة على غزة، والأوضاع الصعبة التي يعانيها الشعب المحاصر في الصومال.

واقترح التقرير أن تتبع الدول العربية وسائل يمكن من خلالها دعم أمن الإنسان، فطالبها بتعزيز حكم القانون الذي يضمن الحقوق الأساسية والحريات وحسم النزاعات القائمة على السلطة، وكذلك الحفاظ على حقوق الفئات الأكثر ضعفاً عبر تغيير القوانين والممارسات.

وعلى صعيد الاقتصاد دعا التقرير إلى التوجه نحو اقتصاد أكثر تنوعاً مبنياً على المعرفة وتوليد فرص العمل، مع مجابهة الفقر والجوع، وإنهاء الاحتلال والنزاع المسلح والتدخل العسكري الخارجي.

وبيئياً، اقترح التقرير حماية البيئة من خلال تدعيم المؤسسات المعنية بها، وسن القوانين البيئية في التخطيط الإنمائي، ورفع مستوى الوعي البيئي عبر تثقيف الشباب. وشدد التقرير على أهمية تبني السياسات الشاملة التي لا تجزئ المعضلات والمشكلات، فبرامج توليد فرص العمل لن تكون ذات فائدة إلا إذا استطاع الإنسان الحصول على الغذاء السليم والرعاية الصحية اللائقة اللازمتين لقيامه بعمله.

يشار إلى أن هذا التقرير هو المجلد الخامس من سلسلة تقارير التنمية الإنسانية العربية، وتناولت المجلدات السابقة «النواقص الكبرى والحادة في مجالات الحرية»، و«تمكين المرأة»، «وتحصيل المعرفة وكيفية إعاقتها لمسيرة التقدم» و«التنمية في المنطقة العربية».